وارده به یزدفردا "احسان عابدی :حسن روحانی در اقدامی قابل تحسین، بدون فوت وقت و در اولین فرصت قانونی، لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد تا امور کشور هرچه سریع تر از حالت موقت فعلی درآمده و دولت یازدهم رسماً با کابینه خود کارش را شروع کند.

بدیهی است که افراد معرفی شده، مطابق با طرز فکر و منش سیاسی ایشان باشند و در حالت کلی مطابق میل و مطالبه ما نباشند. اما به هرحال معیار و ملاک هایی کلی و اساسی باید در نظر گرفته شود.

درباره افراد معرفی شده چند نکته به نظر می رسد:

اول اینکه متوسط سن وزرای پیشنهادی، از تمام دولت های قبلی بیشتر است. این متوسط سن در حالی ۵۷ سال است که معدل سنی کابینه دولت ابتدایی هاشمی رفسنجانی 41 سال، دولت دوم هاشمی 44 سال،کابینه ابتدایی خاتمی 45 سال، کابینه دوم اصلاحات 47 سال، کابینه ابتدایی احمدی نژاد 49 و کابینه دوم وی 50 سال است.

با توجه به وضعیت فعلی کشور که نیازمند جنب و جوش و تحرک زیاد است و نیز جمعیت جوانی که با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند، این میانگین سنی در حوزه اجرا جالب به نظر نمی رسد.

نکته دیگر اینکه معرفی کسانی که سال های سال در این کشور وزیر و مسئول بوده اند و حال بار دیگر به چرخه مدیریت کلان کشور بازگردانده می شوند نیز نقطه ضعفی آشکار محسوب می شود. این عزیزان تمام آنچه در توان داشته اند در سال های مدیریت و وزارت خود انجام داده اند و شاید کار دیگری از دست شان برنیاید.

به عنوان مثال سوابق برخی از این افراد به شرح زیر است:

- بیژن زنگنه (پیشنهادی نفت): ۴سال وزیر جهادسازندگی/۸سال وزیر نیرو/ ۸سال وزیر نفت! (۲۰ سال وزارت)

- محمدعلی نجفی(پیشنهادی آموزش وپرورش): ۴سال وزیرفرهنگ وآموزش عالی/ ۸سال وزیر آ.پ (۱۲سال وزارت)

- محمدرضا نعمت زاده(پیشنهادی صنعت و معدن و تجارت): ۸ سال وزیر صنایع

- محمود حجتی (پیشنهادی کشاورزی): ۴ سال وزیر راه و ترابری/ ۴ سال وزیر جهاد کشاورزی (۸ سال وزارت)

- عباس آخوندی (پیشنهادی مسکن): ۴ سال وزیر مسکن

و ...

بهتر است کسانی در راس وزارتخانه ها قرار گیرند که با طرح و ایده نو و فکر جدید و پویا، تحولی در وضعیت فعلی ایجاد کنند. نه اینکه عقب گردی به مدیریت سال های پیش داشته باشیم!

نکته مهم دیگر، معرفی کسانی است که با ملاک ها و معیارهای انقلاب و نظام اسلامی همخوانی چندانی ندارند.

این مساله شاید پا به پای تخصص، بسیار برجسته و حائز اهمیت باشد. کسانی که به هر نوعی در فتنه سال ۸۸ با نظام همراهی نکرده و یا فراتر از آن در آن فتنه نقشی هم داشته اند، هرگز نباید مورد تایید و اعتماد وکلای ملت قرار گیرند.

فتنه عظیم و برانداز سال ۸۸ هیچگاه از ذهن مردم و از صفحه تاریخ این انقلاب پاک نخواهد شد. لذا کسی که بعد از مشخص شدن صحنه هم حاضر به بازگشت و قبول اشتباه نشده، نمی تواند متصدی امینی برای نظام و مردم باشد.

کسانی مثل علی ربیعی(وزیر پیشنهادی کار و تعاون و رفاه) یا بیژن زنگنه و عباس آخوندی که عضو ستاد میرحسین موسوی بوده و حتی در جلسه اعضای ستادهای کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۸۸ با رهبر انقلاب، با معظم له بر سر نتیجه انتخابات بحث و محادله می کرده اند، چگونه حائز صلاحیت وزارت در دولتی هستند که دم از اعتدال می زند؟!

(روایتی از حضور عباس آخوندی در ستاد موسوی)

آیا علی ربیعی که یک عنصر امنیتی و افراطی شناخته می شود، در گفتمان اعتدال آقای روحانی جایگاهی پیدا می کند؟!

آیا آقای زنگنه که در کارنامه خود قرارداد ننگین و خسارت بار "کرسنت" را دارد، صلاحیت وزارت دوباره را دارد؟!

(7 ایراد بی پاسخ به وزارت زنگنه) // (نقش بیژن زنگنه در قرارداد خسارت بار کرسنت)

آیا محمدجواد ظریف (وزیر پیشنهادی امورخارجه) که نقاط امنیتی و مشکوک زیادی در پرونده سیاسی و بین المللی خود دارد و برخی رسانه ها و دیپلمات های آمریکایی از وزیر شدن ایشان ذوق زده شده اند، صلاحیت وزارت مهمی چون امورخارجه را در بحبوحه بیداری اسلامی و شرایط حساس منطقه دارد؟!

(شبهه هایی درباره محمدجواد ظریف)

امیدواریم نمایندگان محترم مجلس، رودربایستی خود را کنار گذاشته و منافع مردم و نظام را بر سایر مسائل ترجیح دهند و با هوشیاری خود امانت های سنگین وزارت را به اهلش واگذار کنند...

خبرهای مرتبط:

 رجانیوز - گروه سیاسی: برخی از رسانه‌های کشور در روزهای اخیر از عباس آخوندی به عنوان گزینه پیشنهادی حسن روحانی به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی نام برده‌اند؛ اما ظاهرا او یکی از افرادی است که به سلامت انتخابات 88 در جلسه ای در محضر رهبر انقلاب اعتراف کرده است.

به گزارش رجانیوز، با این حال نه آخوندی و نه هیچکدام از اعضای ستاد موسوی در مجامع عمومی تاکنون حاضر نشده اند تا به این مساله اعتراف کند و صراحتا از عدم تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم که در جلسه خصوصی با رهبر انقلاب به آن اذعان کردند، سخن بگویند.

نمایندگان میرحسین موسوی در دیدار با رهبر انقلاب. از راست: عباس آخوندی- حسن عابدجعفری- ابوالفضل فاتح- بیژن زنگنه- قربان بهزادیان نژاد- محمدرضا بهشتی

محمد حسین روزی طلب از فعالان رسانه‌ای کشور در وبلاگ شخصی خود در این زمینه نوشته است: 

روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان گریزی هم به ماجرای اتهام تقلب در سال ۱۳۸۸ زدند و فرمودند: «در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال کردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیکنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کشور را دچار این ضایعات کردید؟»

اما در مصداق یابی سخنان رهبر انقلاب مبنی بر این که چه کسانی در جلسات خصوصی اعتراف می کنند که تقلبی نبوده است اما در مجامع عمومی ساکت می شوند و عذرخواهی نمی کنند، یادم به گزارش تاریخی برادرم جعفر فرجی افتاد که در آن از جلسه خصوصی نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری با رهبر انقلاب در خرداد ۱۳۸۸ روایت می کردند. بخشی از این روایت را دوباره بخوانیم.

«آقای آخوندی که باجناق آقای ناطق نوری و وزیر مسکن کابینه آقا بوده اند ، دستان خود را بالا بردند . داشتند شروع به صحبت می کردند که آقا فرمودند : خودتان را معرفی کنید؟ احساس کردم بدجوری آقای آخوندی در خودش فرورفت . با تعجب گفتند که آخوندی هستم عضو ستاد موسوی . آقا فرمودند بله مواضعتان را اخیرا در روزنامه ها دیده ام . اهل دلی می گفت که حکمت این برخورد آقا شاید این بوده که ایشان جناب آقای آخوندی جدید را با مواضع جدیدش نمی شناختند و احتیاج داشتند ایشان خودشان را درست با همین عنوان جدید معرفی کنند .  آقای آخوندی گفتند که آقا بنده در انتخابات سال ۷۶ وقتی آمار آراء تا حدودی مشخص شد نشستم و بیانیه ای را آماده نمودم و به آقای ناطق گفتم انتخابات را به آقای خاتمی تبریک بگوییم . آقا این را می دانیم که در یک جامعه مترقی بایست کسی که شکست می خورد شکست را بپذیرد و همچنین می دانیم که هر چقدر آراء این انتخابات که در داخل صندوق ها ریخته شده بازشماری شود تغییری بوجود نمی آید و قبول داریم که مردم این آراء را در صندوق ها ریخته اند (تا بدینجا آقای آخوندی دو اعتراف بزرگ را انجام داده بود.) اما اعتراض ما به این است که با بداخلاقی کاری نموده اند که مردم به اشتباه افتاده اند . کلیت بحث این بود که چرا احمدی نژاد طوری عرصه را طراحی نمود که رای به موسوی معادل رای به هاشمی شد و افکار عمومی را احمدی نژاد طوری هدایت کرد که گویی هر کس به موسوی را بدهد انگار به هاشمی رای داده است و … این یعنی تقلب در انتخابات.»

رجانیوز - گروه سیاسی: آقای روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

به گزارش رجانیوز به نقل از کیهان، اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه به عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تاسف روبرو شده است.

رجانیوز - گروه سیاسی: به نظر می رسد اصلی ترین چالش های آتی دولت روحانی، نحوه چینش و انتصابات در حوزه سیاست خارجی، وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد چرا که روحانی با شعار رفع مشکلات اقتصادی و وعده گره گشایی از تحریم با کمک تدبیر و حل و فصل سیاستهای خارجی آتی روی کار آمده است. ولی معرفی احتمالی محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه دولت آینده می تواند نشانه ها و سیگنالهای نامتوازن و نامتعادل در سیاست خارجی را به نمایش بگذارد.

به گزارش رجانیوز به نقل از 9 دی، ظریف از عناصری است که بر خلاف شعار اعتدال روحانی، پیرامون او حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد؛ از هماهنگی دیدار خاتمی با جورج سوروس تئوریسین کودتاهای مخملی تا ارتباطات پنهان و آشکار با عناصر مرتبط با بیگانگان و فراری نظیر سیروس ناصری و موسویان. استقبال گسترده رسانه های صهیونیست آمریکایی از طرح نام ظریف هم بر این ابهامات افزوده است.

ایراد بی‌پاسخ به وزارت زنگنه

در سال 87 همایشی با عنوان «نفت، دموکراسی و توسعه» برگزار شد که پس از آن بیانیه‌ای از سوی کارکنان صنعت نفت منتشر شد که 7 اشکال بدون پاسخ را که در دوران صادرات زنگنه در وزارت نفت صورت گرفت را به برگزار کنندگان گوشزد کرد.

به گزارش فارس در آذرماه سال 87 به همت بنیاد باران همایشی با عنوان « نفت ، دموکراسی و توسعه» برگزار شد که پس از اتمام این همایش دو روزه بسیاری از کارکنان و متخصصان صنعت نفت کشور و به خصوص مناطق نفت‌خیز جنوب واکنشهایی را در خصوص اظهارات مدعوین این همایش ابراز کردند.

 

مهمترین این واکنشها انتشار بیانیه ای بود که بلافاصله کارکنان شرکت نفت مناطق نفت‌خیز جنوب منتشر کردند که پس از گذشت 5 سال از انتشار آن در خبرگزاری فارس و برخی دیگر از سایت های خبری نفتی از جمله سایت نفت نیوز بار دیگر این بیانیه بازخوانی می شود.

 

بر اساس این گزارش در بخشهایی از این بیانیه آمده است: همه بیاد داریم که در مدت حداقل 8 سال وزارت نفت در دست همین آقایان بود (مدعوین همایش) ولی در آن زمان چنین همایشی برگزار نکردند تا پاسخ دهند که آیا در دوره آنها نفت در خدمت توسعه و دموکراسی است یا تامین کننده منافع بیگانگان است؟

 

در شرایط کنونی که ایران اسلامی با انواع تهدیدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو است و مساله نفت و سرنوشت آن در توسعه ملی جایگاه بسیار خطیر، پیچیده و چند بعدی پیدا کرده است انتظار داشتیم برگزار کنندگان این همایش ضمن نقد عملکرد خود در گذشته، زمینه رفع خطاهای احتمالی را برای امروز و فردای صنعت نفت فراهم نمایند اما گویی این همایش به یک میتینگ تبلیغاتی و صحنه ای برای زیر سئوال بردن حرکت صحیح و معقول دولت نهم تبدیل شده است.

 

هنوز فراموش نکردیم که ارایه گزارش‌‏های بدون پشتوانه کارشناسی به مسوولان کشور و مراجع تصمیم گیرنده باعث عقد قراردادهای شتاب زده‌‏ای شد که همراه با نادیده گرفتن روند متعارف کارشناسی نفت بود؛ بنابراین با روندی که طی 8 سال دوره اصلاحات درعرصه مدیریت مخازن هیدروکربوری اعمال شد، چنانچه مسوولان دولت نهم برخوردی هوشمندانه با آن نمی داشتند هم اکنون با بحران‌‏های پیچیده‌‏ای رو به رو می شدیم.

 

* نگاهی به پارس جنوبی

 

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: آقای خاتمی در حاشیه این همایش با بزرگ‌‏نمایی دستاوردهای معمولی و بعضا ضعیف حاصل از سرمایه‌‏گذاری شرکت‌‏های خارجی درحوزه‌‏هایی مانند پارس‌‏جنوبی که با امتیاز دهی‌‏های سخاوتمندانه توام بوده سعی کرد بر عملکرد ضعیف مدیران وزارت نفت دولت اصلاحات در دیگر حوزه‌‏های نفتی اعم از خشکی و دریا بویژه میدان های مشترک نفتی سرپوش بگذارد.

 

این درحالی است که ضعف عملکرد ایشان و تعلل مسئولان مربوطه در بهره‌برداری هرچه سریعتر از میدان پارس جنوبی باعث شد کشور همسایه در این میدان به میزان قابل توجهی از ما جلوتر باشد.

 

با احتساب یک فاز دوران آقازاده، پس از 8 سال تصدی وزارت نفت توسط کارگزاران جمعاً فقط پنج فاز میدان عملیاتی شده بود و بقیه فازها تا پیش از دولت نهم بلاتکلیف بودند این در حالی است که هم اکنون بعد از گذشت سه سال از فعالیت دولت آقای احمدی نژاد، 7 فاز در حال اجرا، 6 فاز در مرحله انتخاب پیمانکار، 5 فاز در حال مناقصه و فازهای 6، 7 و 8 نیز افتتاح شده و فازهای 9و10 نیز در مرحله راه اندازی هستند.

 

این اقدامات جدای از میادینی همچون پارس شمالی و میادین تحت پوشش فلات قاره ، نفت مناطق مرکزی ایران و مناطق نفخیز جنوب هستند.

 

* شیوع مفاسد اقتصادی نفتی در دوران اصلاحات

 

از دیگر نتایج عملکرد وزارت نفت در دولت اصلاحات، ضایع شدن منابع ملی،ایجاد زمینه برای حضور بی رویه شرکت‌‏های خارجی، حاکمیت شبه تکنوکرات‌‏های غیرمتعهد،زد و بندهای سیاسی، ظهور نسل جدیدی از دلال‌‏های نفتی و همچنین شیوع مفاسد اقتصادی است که نمونه های آن را در قرارداد شرکت استات اویل و کرسنت مشاهده کردیم.

 

متاسفانه در اوایل کار دولت اصلاحات واحدهای بازرسی که نقش بسزایی در جلوگیری از فساد اقتصادی داشتند در سطح وزارت نفت برچیده شدند! اما در دولت نهم این واحدها مجدداً احیا شدند.

 

* تولید غیر صیانتی از مخازن نفتی

 

در این بیانیه آمده است در دولت هفتم و هشتم شاهد بکارگیری روش‌های غیر صیانتی در تولید از میادین نفتی بودیم که این مسئله هم در قالب قراردادهای بیع متقابل و هم به دلیل عدم تزریق گاز لازم به میادین نفتی انجام شد. 

 

بخاطر عدم تزریق گاز مورد نیاز در مخازن نفتی کشور که عمدتاً در نیمه دوم عمر خود هستند حجم عظیمی از ذخائر نفت خام درجای این میدان ها دچار هرزروی شده اند که خسارت آنها میلیاردی است.

 

به عنوان مثال در زمان وزارت زنگنه، در مخزن بزرگ نفتی «پارسی»به دلیل رعایت نکردن نسبت تزریق به تولید پیشنهادی، چاهها دچار گاز گرفتگی و نمک اضافی شدند و افت کیفیت نفت تولیدی و نهایتاً کاهش بازیافت ثانویه و آسیب رسیدن به مخزن را بدنبال داشته است.

 

در نتیجه ستون نفت از 1022 به 350 متر و فشار از 3640 به 2400 پام کاهش یافت و سرانجام تنها در یک دوره به ازای 15 میلیون نفت برداشت شده این مخزن حدود پنج میلیون بشکه آن بر اثر عدم تزریق گاز به هدر رفت.

 

البته وزارت نفت براساس قانون موظف بود تولید اینگونه میادین را متوقف یا کاهش دهد و بر اساس دبی تولید نفت متناسب با نسبت واقعی تزریق گاز در این مخزن عمل کند درحالی که متاسفانه در مواقعی تولید به دو برابر نیز افزایش یافت این در حالی است که برداشت غیر صیانتی از مخازن نفتی بر خلاف سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز بود.

 

در مخزن «کرنج» نیز نسبت تزریق به تولید پیشنهادی در مطالعه میدان بر اساس فشار افزایی 2222 فوت مکعب بر بشکه محاسبه شده است که حدود 40 درصد گاز مورد نیاز در مخزن تزریق شده بود.اختلاف میزان نفت استحصالی در روش تثبیت فشار و فشار افزایی طبق مطالعه صورت گرفته در حدود 300 میلیون بشکه است که به دلیل عدم تحقق فشار افزایی حجم عظیمی از این میزان نفت از دست رفته است.

 

(میادین کرنج و پارسی با 19 میلیارد بشکه نفت درجا از بزرگترین مخازن نفتی کشورمان هستند.) در سایرمخازن نیز وضع بدتری حاکم بود.

 

سئوال این است؛ چرا در همایش نفت، توسعه و دموکراسی درباره صیانت از مخازن نفت و گاز کشور سخنی به میان نیامد؟! آیا بدون تولید صیانتی از مخازن، می توان نفت را در در خدمت توسعه قرار داد؟

 

* نگاهی به قراردادهای نفتی دولت هفتم و هشتم

 

در دوران دولت خاتمی، تمامی سیاست‌‏گذاری‌‏های انجام شده در بخش بالادستی نفت به عنوان بخش زیربنایی و پایه‌‏ای صنعت نفت کشور دارای ایرادات جدی و اساسی بود که از جمله آن می‌‏توان سیاست‌‏های وزارتخانه را در طرح توسعه میادین نفتی با شیوه نکوهیده و مطرود بیع‌‏متقابل به‌‏ویژه برای تولید و استخراج نفت از میادین غیرمشترک و مستقل درون کشور، تغییرات نسنجیده و بدون کارشناسی ساختاری، تخریب و تحقیر سازمان‌‏های ملی تولیدکننده نفت، تضعیف شدید توانمندی‌‏های ملی و وادادگی در مقابل شرکت‌‏های چندملیتی غربی را نام برد. آیا این مسائل کلیدی صنعت نفت نباید در همایش نفت و توسعه مطرح می شد؟

 

چرا در این همایش بخشی از وقت را به بررسی قراردادهای دوران اصلاحات نظیر : دارخوین ، سروش و نوروز ، کرسنت، درود و آزادگان اختصاص ندادید تا این قراردادها مورد بررسی و نقد کارشناسی قرار گرفته، مشخص شود آیا نفت در دوره اصلاحات در خدمت مردم بود یا در خدمت منافع شرکت های خارجی؟

 

کسانی که در همایش نفت و توسعه دغدغه سرنوشت نفت و دموکراسی را دارند باید توضیح دهند چرا قرارداد 200 میلیون دلاری دارخوین را با شرکت «انی» ایتالیا یک میلیارد دلار بستند و قرارداد 500 میلیون دلاری سروش و نوروز را با 1.5 میلیارد دلار؟

 

متاسفانه در 8 سالی که وزارت نفت زیر نظر دولت خاتمی اداره می شد،مدیریت کلان این وزارتخانه بویژه شخص وزیر نفت با اعمال مدیریت آمرانه و ناکارآمد کردن کمیته‌‏های کارشناسی اعم از فنی، عملیاتی، مالی و نظارتی موجب تحمیل پروژه‌‏های سنگین ارزی و ریالی بدون پشتوانه فنی در کشور شدند که ضربات سهمگینی را به بخش بالادستی صنعت نفت وارد کرده که بخش عمده‌‏ای از آن براساس مدارک و اسناد موجود هم‌‏اکنون آشکار و قابل اثبات است و در یک کلام وزارت نفت در پایان دوره 8 ساله اصلاحات در آستانه فروپاشی قرار داشت.

 

آیا اینگونه اقدامات و قراردادهایی نظیر « کرسنت » در زمان اصلاحات منجر به توسعه اقتصادی و سیاسی ملت ایران شدند؟!

 

بدون شک هیچ یک از قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است میزان تولید مقرر در قراردادهای مربوط را تأمین کند و عموماً با روش غیرصیانتی که خلاف قانون اساسی کشورمان است انجام شده است.

 

به طور خلاصه می توان گفت که روش های پیشنهادی شرکت های سرمایه گذار نفتی باعث از دست رفتن حدود 10میلیارد بشکه نفت از میدان های نفتی کشور شده است که با قیمت 30دلار برای هر بشکه، نزدیک به 300میلیارد دلار خسارت به مخازن نفتی وارد شده است.

 

شاید تعجب آور باشد که علیرغم ایجاد بدهی های کلان برای کشور طی 8 ساله اصلاحات ، اهداف تولید نفت و گاز در برنامه های دوم و سوم محقق نشد! نگاهی به ارقام تولید نفت ، گاز و پتروشیمی در سال 83 گواه این مدعا است.

 

* ساختار نفت و تمرکز شرکت ها در پایتخت

 

در دوره اصلاحات حدود 150 شرکت درون وزارت نفت ایجاد شد که منجر به افزایش نجومی هزینه ها و ناکارآمدی سیستم شد. هم اکنون این تعداد شرکت ایجاد شده با صدها سمت زائد مدیریتی که بعضا بصورت موازی عمل می کنند به عنوان یک معضل برای وزارت نفت مطرح است.

 

آیا امروز که کارگزاران مجری سیاست های 8 ساله دولت خاتمی خواستار آن هستند که نفت در خدمت مردم باشد ، توجیهی برای افزایش این دهها شرکت نفتی در بدنه وزارت نفت دارند؟ آیا با انتقال این شرکت ها از جنوب کشور به پایتخت چیزی عاید ایران شده است؟

 

* خام فروشی نفت و گاز

 

بر اساس گزارش نکته قابل توجه این است که در این همایش تصریح شد که فروش نفت خام در بهترین حالت کمتر از یک سوم محصول فرآوری شده ارزش دارد و این اقدام را خطا در اقتصاد کشور دانستند اما مسئولان محترم همایش توضیح ندادند که این خطا از کجا نشات گرفته شده و متهم اصلی خام فروشی نفت و گاز در کشور کیست؟بطور قطع متهم شماره یک خام فروشی نفت و گاز در کشور دولت 8 ساله اصلاحات است.

 

متاسفانه کشور ما در این دوره 8 ساله، همچنان تولید کننده و فروشنده مواد اولیه و وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بود. در صورتی که می توانستیم با تکمیل چرخه تولید و فرآورش مواد هیدروکربوری مورد نیاز صنایع داخلی در کشور به صادر کننده محصولات با ارزش افزودة بالا تبدیل شویم .

 

بنابراین گزارش، عدم ساخت پالایشگاه برای تامین بنزین مورد نیاز به دلیل نداشتن برنامه ریزی مناسب موجب شد تا سالانه بیش از 6 تا 7 میلیارد دلار برای واردات بنزین اختصاص یابد که خوشبختانه در دولت نهم با انجام سهمیه بندی و کنترل مصرف از افزایش این خسارت جلوگیری شد.

 

* تحقیر توانمندی های داخلی و استقراض 70 میلیارد دلاری

 

این بیانیه اضافه می کند: در دوران 8 ساله تصدی کارگزاران در نفت تلاش زیادی برای ضعیف و عقب مانده نشان دادن دانش و تجارب کارشناسان کشور شد. با بزرگ نمایی مشکلات نفت و ناکارآمد جلوه دادن توانمندی های داخلی در آن مدت موجب استقراض 70 میلیارد دلاری کشور شدند.

 

ماحصل سیاستهای وزارت نفت در دوران آقای خاتمی ، ناکارآمد کردن توانمندیهای فعلی و اجرای دقیق و تسلیم محض در مقابل سیاستهای دیکته شده کشورهای غربی در بخش انرژی و کنترل برنامه ریزی منابع نفتی و گازی کشور از خارج از نظام بوده است.

 

خوشبختانه امروز با درایت دولت نهم و همکاری مجلس هشتم و تلاش مدیران و کارکنان صنعت نفت افق های روشنی در مقابل این صنعت استراتژیک قرار دارد که تبدیل کشور به صادر کننده فرآورده های نفتی با احداث 7 پالایشگاه جدید از جمله این دستاوردهای با برکت است.

 

در پایان این بیانیه نیز نگارندگان آمادگی خود را برای مناظره با آقای خاتمی رییس جمهور سابق و تیم اقتصادی ایشان بویژه در نفت و اقای زنگنه اعلام کردند.

چه کسی موسوی را در نشست خبری متهم کردن نظام به تقلب همراهی کرد؟/ ربیعی با وجود این سوابق افراطی به مجلس معرفی می‌شود؟

علی ربیعی نامزد احتمالی برای تصدی وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی از جمله اعضای کاینه پیشنهادی به شمار می رود که علاوه بر نقش داشتن در فتنه سال 88 ، سابقه سئوال برانگیزی نیز در حوزه امنیتی دارد.

نكات پرس/ در حالی که انتظار می رود رئیس جمهور منتخب برای انتخاب اعضای کابینه خود حداقل معیار نقش نداشتن در فتنه 88 را در نظر بگیرد با این حال برخی از وزرای پیشنهادی همین ویژگی حداقلی را نیز دارا نمی باشند.

 

 علی ربیعی نامزد احتمالی برای تصدی وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی از جمله اعضای کاینه پیشنهادی به شمار می رود که علاوه بر نقش داشتن در فتنه سال 88 ، سابقه سئوال برانگیزی نیز در حوزه امنیتی دارد.

 

از مشخصات فردی علی ربیعی همانند مسئولیت های اجرایی او اطلاعات کاملی در دست نیست؛ تنها از میان خاطرات دری نجف آبادی مشخص می گردد ربیعی با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و پیش از آن مدیركل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است.

 

فلاحیان نیز در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر (علیه السلام) که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد می کند. فلاحیان در مصاحبه ای نیز از چگونگی خروج وی از وزارت و رفتن به شورای امنیت ملی اینگونه می گوید:" علی ربیعی از بچه های خانه کارگر و از بچه های چپ بود... یک مقطعی شد مدیرمسئول روزنامه کاروکارگر. در عین حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتیم دیگر نمی شود که در اطلاعات بمانی. چون رفتی در یک گروه سیاسی. یا آن را انتخاب کن و یا وزارت را. او هم خیلی با من بد شد... علی ایحال وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت ... بعد از انتخابات آقای خاتمی می خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله اصرار داشت... و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد... یکهو گفتند بشود دبیر شورای امنیت... بالاخره با لابی بازیهای پشت پرده قرار شد که حالا رسما دبیر همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور..."

 

ارتباط دوستانه خاتمی و عباد تا آنجا بود که دری نجف آبادی در خاطرات خود درباره اولین اقداماتش پس وزارت اطلاعات می گوید :" . درحدود نه صفحه استراتژی خود را نوشتم پس از آن كپی گرفتم و یك نسخه برای آقای عباد و نسخه دیگر برای آقای معیری از بچه‌های وزارت فرستادم. هدفم از فرستادن كپی نوشته‌هایم برای آنها، دریافت تجربه‌ها و پیشنهاداتشان بود و یا این كه اگر نكته‌ای مورد نیاز بود از آنها دریافت نمایم. ضمن این كه ، آقای عباد از نزدیكان آقای خاتمی بود."

 

و یا خود ربیعی در یکی از مصاحبه هایش تاکید می کند:" بنده به عنوان نزديكترين شخص به رئيس جمهوري هيچگاه نه كسي را معرفي كردم نه ..." از این میان می توان به نقش کلیدی وی در میان اصلاح طلبان پی برد.

 

استقبال معترضان از ربیعی در کوی دانشگاه

 

ربیعی در پروژه 18 تیر چندین نقش ایفا نمود.

 

وقتی در پي شكايت وزارت اطلاعات، روزنامه "سلام" تعطيل شد از سوی خاتمی به همراه ابطحی به وزارت اطلاعات فشار آورد تا شکایتش را از سلام پس بگیرد. كه بعد آن از طرف وزارت اطلاعات اطلاعيه‌اي به اين مضمون صادر [شد] كه "به‌منظور جلوگيري از هرگونه تشنج در جامعه شكايت خود را پس مي‌گيريم" .

 

در همان روز (هفدهم تير) از طريق رسانه‌هاي گروهي اعلام گرديد و از سوی دیگر بنابر خاطرات تاجزاده، ربیعی به همراه دكترمعين (وزیر علوم) و رضاخاتمي(دبیرکل جبهه مشارکت و برادر رییس جمهور) شب در میان معترضان مانده و مورد استقبال گرم و صمیمی آنها قرار می گیرد .

 

علي ربيعي که مشاور اجتماعي خاتمی و مسئول اجرايي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بود پس از آن عضو موثر كميته تحقيق شورای امنیت در خصوص 18 تیر گشت و توانست در کنار تاج‌زاده ، ظريفيان و بلنديان دیگر اعضای دولت خاتمی در این کمیته فضای سنگینی علیه نیروی انتظامی به وجود آورد.

 

 

علی ربیعی و ماجرای قتلهای زنجیره ای

 

در ماجرای قتلهای زنجیره ای نیز گهگاه نام ربیعی به میان آمد. پرونده قتل های زنجیره ای زیر نظر کمیته تحقیق سه نفره رییس جمهور علی یونسی(رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح)، عباد(علی ربیعی) و سرمدی و به مشاورت سعید حجاریان و خسرو تهرانی آغاز به کار نمود و از همان ابتدا نقش گسترده عباد در آن به چشم می آمد. گروه اول بازجويي زیر نظر سازمان قضايي نيروهاي مسلح آغاز به کار کرد که به واسطه گزارشهای عباد در مرداد 1378 گروه اول بازجويي منحل و با تشکیل گروه دوم (موسوم به گروه بازخوانی) موافقت گردید ؛ ربيعي نتايج كار گروه بازخواني را چنين برمي شمارد: «اول اينكه دربازجويي ها، روشهاي درستي به كار گرفته نشده بود، دوم اينكه انحراف در بازجويي وجود داشت، به اين معني كه اين پرونده از مسير كشف قتل ها دور شده بود، سوم اينكه مواردي مانند بمب گذاري درمشهد و سه مورد ديگر مانند ترور و قتل شخصيتي ديگر، نمي توانست كار اين گروه باشد» بدین ترتیب مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرد و در نتیجه سوی اتهامات به سمت فلاحیان رفت؛ فردی که موجب اخراج عباد از وزارت اطلاعات گشته بود.

 

روح الله حسینیان نیز که اکنون نماینده مردم تهران در مجلس می‌باشد در مصاحبه‌ای با هفته نامه "یا لثارات" در 4 آبان 1379 می‌گوید: «اوایل تشکیل وزارت اطلاعات چندین سال نماینده دادستان در وزارت اطلاعات بودم و از تمام عملکرد‌های ایشان با خبر هستم. در حقیقت من و آقای محسنی اژه‌ای به خاطر عملکرد‌های خشونت‌آمیز آقای ربیعی، سعید حجاریان و امثال اینها نتوانستیم آنجا بمانیم »

 

ربیعی و ابهام در ماجرای ترور حجاریان

 

نام عباد بار دیگر نیز در ترور حجاریان به مطبوعات کشیده شد. وی پیش از چاپ کتاب افشاگرانه بازی ترور و مبهم ماندن پیگیری رسانه ها در چگونگی ارتباط ترور کنندگان با اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین چهره های غوغاسالار در این عرصه بود.

 

 نخستين واکنش جدي به ترور حجاريان از سوي شوراي امنيت کشور صورت گرفت. علي ربيعي، بلافاصله در بيمارستان محل بستري شدن سعيد حجاريان حضور يافت و ضمن اعلام تشکيل جلسه اضطراري شوراي امنيت کشور، از تشکيل کميته اي به رياست سيدعبدالواحدموسوي لاري وزير کشور و با حضور نماينده وزارت اطلاعات خبر داد. ربيعي که مشاور رئيس جمهور نيز بود در يک اظهار نظر رسمي اعلام کرد: "کساني که حجاريان را براي ترور انتخاب کرده اند، مي دانستند که با اين اقدام، کشور را به بحران مي‌کشانند."

 

هرچند بعد از افشای نوار مکالمه ترورکنندگان با یکی از اعضای شورای شهر اول و درز برخی اطلاعات درباره اهداف این ترور به رسانه ها هیچ گاه مشخص نگشت چه کسانی سعید حجاریان را انتخاب کرده بودند.

 

کنار گذاشته شدن ربیعی پس از انتخابات 84

 

علي ربيعي به عنوان مدير مسؤول روزنامه كار و كارگر در سال 79 به اتهام نشر اكاذيب، افتراء و تهمت به قصد تشويش اذهان عمومي به دادگاه فراخوانده شد اما در سالهای بعد به جهت اينكه اتهاماتش مشمول مرور زمان شده است، برایش قرار موقوفي تقعيب صادر شد.

 

هرچند این امر به کناره گیری او از روزنامه کار و کارگر و واگذاری آن به مرتضی لطفی، عضو سابق شورای شهر تهران منجر گردید.

 

با پایان دوران پر التهاب دولت هفتم از وی اخبار کمتری به بیرون درز می یافت هرچند تا زمانی که در تابستان 84 لاریجانی به دبیرخانه شورای امنیت ملی آمد و پست مسئول اجرايي دبيرخانه را حذف کرد و مراسم تودیعی برای ربیعی در کنار حسن روحانی برگزار گردید همچنان از عناصر کلیدی این شورا بود و گهگاه نامی از وی به میان می آمد، آنچنانکه در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، علي ربيعي مشاور امنيت ملي خاتمي، از سوي وي مامور شده بود تا به تخلفات انتخاباتي رسيدگي كند.

 

متعاقب اين ماموريت، ربيعي طي گزارش نهايي خود، بر روي چهل وهشت ساعت آخر رأي گيري تاكيد كرده و نوشته بود كه اطلاعات کاملي راجع به چرخش ناگهاني جناح راست از قاليباف و علي لاريجاني به سوي احمدي نژاد و بسيج امکانات آن از جمله امکانات فراقانوني براي پيروزي اين کانديدا وجود ندارد، و خلا اطلاعاتي مذكور يكي از مهمترين دلايل عدم درك انتخابات به شمار مي رود.

 

نام علی ربیعی یکبار نیز به عنوان شاکی از نویسنده کتاب شنود اشباح به میان آمد. و زمانی که گلپور در تلاش برای اخذ مجوز برای جلد دوم کتابش که فصلی از آن به بحث شکایت ناموفق ربیعی اختصاص داشت مشغول بود، خسرو تهراني، ديگر مشاور امنيتي خاتمي، توانسته است با رايزنيهاي خود، مجوز صادر شده براي اين كتاب را لغو كند تا جلد دوم کتاب گلپور از خارج از مسیرهای قانونی مجوز نشر خود را از دست بدهد و چاپ آن به زمان کنار نشستن یاران خاتمی موکول گردد.

 

علي ربيعي که دبير ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمي نیز بود به غیر از اتهامات بی جواب مانده در دو جلد کتاب شنود اشباح اخیرا از سوی یک سایت خبری به تاسیس شرکتی با نام «الفت» متهم گردیده که به فعاليتهاي کلان در زمينه هاي سياسي - اقتصادي دست می زند .

 

علی ربیعی جامعه شناس می شود

 

علی ربیعی همزمان با موج گرفتن مدرک دکترا از سوی چهره های اطلاعاتی همچون حجاریان، عبدی و ... به خیل «جامعه شناسان»کشور پیوسته و کتاب‌های «جامعه شناسی تحولات ارزشی» و «زنده‌ باد فساد! جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم» را منتشر نموده و در دانشگاه خانه کارگر تدریس می کند.

 

وی که همچنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است روابط خوبی با ديگر گروه های اصلاح طلبان نيز دارد؛ او دوست نزدیک حسن روحانی و بسیاری از چهره های کارگزارانی نزدیک به وی است، با جبهه مشارکت دوستی دیرینه دارد، از عناصر اطلاعاتی مورد وثوق سازمان مجاهدین انقلاب است و با چهره های کلیدی مجمع روحانیون همچون خاتمی و ابطحی بسیار صمیمی است.

 

 

 ربیعی امین موسوی

 

ربیعی با توجه به سابقه ای که در زمان وزارت اطلاعات در حوزه جنگ روانی کسب کرده بود بعنوان حلقه اول مشاورين ميرحسين موسوي نقش بسیزایی در انجام عمليات رواني داشت.

 

بنابرگزارش رسانه های خبری تيم عملیات روانی موسوی متشكل بود از: خسرو قنبري تهراني، علي ربيعي(عباد)، سعيد حجاريان،محمدرضا تاجيك  كه سرتيم عميليات ميداني اين كميته ا. خ از نیروهای اخراجي دستگاه امنيتي بوده است.

 

برخی اعضای این گروه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با بودجه نهاد ریاست جمهوری به انگلستان و برخی کشورهای دیگر اروپایی اعزام و در آنجا دوره های عالی "جنگ روانی" و "بحران" را گذرانده بودند.

 

نزدیکی ربیعی با موسوی به حدی بود که در اولین کنفرانس مطبوعتی که موسوی در آن نظام را متهم به تقلب در انتخابات کرد، ربیعی یکی از معدود افرادی باشد که با او وارد سالن نشست خبری می شود و در آن جلسه با وجود آنکه هنوز برگزاری انتخابات به پایان نرسیده بود موسوی پیروزی خود را اعلام کرده و نظام را به تقلب متهم می کند تا فتنه بزرگ کلید بخورد.

 

ربیعی در یک سخنرانی در اردبیل در جمع تندترین دانشجویان وابسته به فتنه گفت :« این را بدانید که حرکت اصلاحی همواره هزینه داشته است و کسی زیر پای انسان فرش قرمز پهن نمی‌کند. حرکت‌های تحول گرایانه همواره با نا آرامی همراه بوده است. نسل ما به دنبال انقلاب بود ....اما امروز وضعیت متفاوت است و نباید اینگونه قیاس‌ها صورت گیرد و نتیجه گیری‌های غلط به وجود آید .... مهم‌ترین دارو برای مشکلات جامعه را در اصلاحات می‌دانم و شما باید حلقه تئوریک خود را شرح دهید و خلأهای به وجود آمده را پر کنید ...

 

به نظر می رسد با وجود نقش غیرقابل انکار ربیعی در ماجراهای سال 88 و رویکردهای افراطی علی ربیعی در سالهای حاکمیت دولت اصلاحات، نه تنها پیشنهاد او به عنوان وزیر کابینه، توجیهی نخواهد داشت بلکه حاشیه های ایجاد شده از قبل این پیشنهاد، می تواند دامن دیگر وزرای پیشنهادی به مجلس را نیز بگیرد و در رای کلی کابینه نیز تاثیرگذار باشد.

 

 منبع: رجا نيوز

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا